كتاب أحكام الاضطباع والرمل في الطواف

المطلب الخامس: وقت الاضطباع والرمل. - ص: 260

إن حديث يعلى رضي الله عنه ظاهر فيما ذهب إليه أصحاب هذا القول، إذ يشمل جميع أشواط الطواف.

لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في اضطباعه على بعض الطواف، لنُقِل كما نُقل اقتصاره في الرمل على الأشواط الثلاثة الأول. والله أعلم.

الفرع الثاني: الاضطباع في الصلاة.

اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ القائلون بمشروعية الاضطباع في جميع الطواف، في استدامته بعد الطواف، والصلاة على تلك الهيئة. اختلفوا في ذلك على قولين:

القول الأول: إن الاضطباع خاص بالطواف. فلا يُستحب استدامته في ركعتي الطواف. بل إن الصلاة على هذه الهيئة مكروهة. فإذا فرغ من طوافه ستر عاتقيه.

وإلى هذا ذهب: جمهور العلماء، منهم: الحنفية١، والأصح عند الشافعية٢، والحنابلة.

---

١ انظر: حاشية ابن عابدين ٢/٤٩٥، منسك ملا القاري ص ٨٨.
٢ انظر: الوسيط ٢/٦٤٩، الحاوي ٤/١٤٠، شرح الإيضاح ص ٢٥٧، روضة الطالبين ٣/٨٨، إعانة الطالبين ٢/٣٠٠، مغني المحتاج ١/٤٩٠، فتح الوهاب ١/٢٤٦، هداية السالك ٢/٨٠٨. قال النووي في المجموع ٨/٢٠: “وهل يُسن الاضطباع في ركعتي الطواف؟ فيه وجهان: الأصح، لا يسن، لأن صورة الاضطباع مكروهة في الصلاة. فإن قلنا لا يُسن في الصلاة، طاف مضطبعاً. فإذا فرغ من الطواف، أزال الاضطباع وصلى ثم اضطبع فسعى. وإن قلنا: إنه يضطبع في الصلاة. اضطبع في أول الطواف، ثم أدامه في الطواف ثم في الصلاة، ثم السعي، ولا يزيله حتى يفرغ من السعي.
واعلم أن هذين الوجهين في استحباب الاضطباع في ركعتي الطواف مشهوران في كتب الخراسانيين، وقطع جمهور العراقيين بعدم الاستحباب، واتفق الخراسانيون على أنه الأصح. قال القاضي حسين، وإمام الحرمين وغيرهما: سبب الخلاف: أن الشافعي قال: “ويديم الاضطباع حتى يكمل سعيه”. فقال بعضهم: سعيه بياء مثناة بعد العين. وقال بعضهم: سبعة. بباء موحدة قبل العين، إلى الطوفات السبع. ثم المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور، أنه يضطبع في السعي بين الصفا والمروة، ومن أول السعي إلى آخره. وحكى الدارمي وجهاً عن ابن القطان أنه إنما يضطبع في موضع سعيه دون موضع مشيه. وهذا شذوذ مردود. والله أعلم”.