كتاب الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

المبحث الرابع: في الإشتراك المتعمد في الجناية على الواحد بالقتل - المطلب الرابع: اشتراك اثنين أو جماعة في الجناية على الواحد بالقتل - ص: 385

فيه من لا يجب عليه القود كشريك الأب١.

٢- ولأنه لو جاز أن يتعدى حكم الخاطئ إلى العامد في سقوط القود لجاز أن يتعدى حكم العامد إلى الخاطئ في وجوب القود.٢

٣- ولأنه لما لم يتغير حكم الدية بمشاركة الخاطئ، لم يتغير بها حكم القود.٣

الراجح:

هو القول الثاني: وهو وجوب القصاص؛ لأن شريك الخاطئ شارك في القتل عمدا وعدوانا فوجب عليه القصاص كشريك العامد، ولأن مؤاخذته بفعله، وفعله عمد وعدوان، لا عذر له فيه.٤

---

١ انظر: الحاوي ١٢/١٢٨.
٢ انظر: المصدر السابق.
٣ انظر: الحاوي ١٢ /١٢٨.
٤ انظر: المغني ١١/٥٠٣، الشرح الكبير ٢٥/٧٢.