كتاب الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

المبحث الرابع: في الإشتراك المتعمد في الجناية على الواحد بالقتل - المطلب الثاني: في اشتراك الجماعة في قتل النفس - ص: 373

المطلب الثاني

في اشتراك الجماعة في قتل النفس إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بقتله لم يقتل به

إذا اشترك جماعة أو اثنان في الجناية على واحد بالقتل ويكون كل واحد منهم أو منهما لو انفرد لم يجب عليه القود كأحرار قتلوا عبدا أو مسلمين قتلوا ذميا ففيه خلاف كالخلاف في قتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي، وفيهما قولان:

القول الأول: أنه يقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي. وهو قول الحنفية٢.

---

١ انظر: أضواء البيان ٢/٩٦.
٢ انظر: مختصر الطحاوي ص/٢٣٠، المغني ١١/٤٦٥، ٤٧٣.