كتاب الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

المبحث الخامس: الإشتراك المتعمد في الجناية على الواحد بالجرح أو القطع - ص: 392

وقد تقرر في الأصول أن قول الصحابي حجة إذا لم يعلم له مخالف.

٢- أن إيجاب القصاص على الجماعة المشتركين في الجناية على الواحد في العضو أو في الجرح يحصل به الزجر عن الاعتداء على الغير.

٣- أن حفظ النفس مقصد شرعي، فكما حافظت الشريعة على النفس فإنها حافظت على ما دونها من الجرح أو العضو. والقول بعدم القصاص على الجماعة في هذه الحالة يفضي إلى تفويت مقصد الشرع في الأمر، وقد يفتح باب جعل ذلك ذريعة إلى انتشار الفساد في الأرض.

٤- أن كل واحد من المشتركين في الجناية يصدق عليه أنه متعد على الغير فيحكم عليه حكمه. والله أعلم.