كتاب القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد

المبحث الأول: في مكث المحدث والحائض ومن في حكمهما في المسجد. - المطلب الأول: في مكث المحدث والحائض في المسجد. - ص: 379

بأعلى صوته أن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب”١.

فالحديث صريح الدلالة في عدم جواز حل المسجد للحائض والجنب.

واعترض على الاستدلال به.

بأنه حديث ضعيف فقد ضعفه جمع من أهل العلم منهم ابن القيم وابن حزم والألباني٢ وغيرهم.

وقد يجاب عن هذا:

بأنه يتقوى بالأحاديث الأخرى الصحيحة الواردة في المنع.

ومن المعقول:

أن المساجد بيوت الله ـ عزوجل ـ ومحل ذكره، وعبادته، ومأوى ملائكته وإذا كان آكل البصل والأشياء المكروهه ممنوعاً من البقاء في المسجد، فالجنب الذي تحرم عليه الصلاة من باب أولى٣.

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني على جواز مكث الحائض والجنب في المسجد لحاجة ولغير حاجة بالسنة والمعقول:

فمن السنة:

١) حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “ ... فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري “ ٤.

---

١ أخرجه ابن ماجه ١/٢١٢ في الطهارة باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد، وابن حزم في المحلى ٢/١٨٥٢ انظر تهذيب سنن أبي داود ١/٣٨٨، المحلى ٢/١٨٥ ضعيف سنن ابن ماجه ص ٤٩.
٣ انظر الشرح الممتع ١/٢٩٣.
٤ أخرجه البخاري ١/٧٩ في كتاب الحيض باب نقض الحائض المناسك كلها إلاَّ الطواف بالبيت واللفظ له، ومسلم ١/٨٧٣ في كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه.