كتاب حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

المبحث الثاني: حكم الإقالة - المطلب الثاني: الأدلة على مشروعيتها - ص: 246

وأما المعقول:

١ فإن الناس يحتاجون للإقالة كحاجتهم إلى البيع فتشرع، وذلك أن العاقد قد يندم على ما أقدم عليه، ولا يجد أمامه طريقاً للتخلص من العقد إلا بالإقالة.

٢ أنها ترفع العقد فصارت كالطلاق مع النكاح ١.

---

١ ينظر الاختيار لتعليل المختار للموصلي: ٢/١١، وفتح القدير لابن الهمام: ٦/١١٤، وحاشية أحمد الشلبي على تبين الحقائق للزيلعي: ٤/٧٠.