كتاب حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

القسم الأول: الدراسة النظرية - المبحث الرابع: التكييف الفقهي للإقالة - ص: 266

لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه فدل على أن الإقالة ليست بيعاً ١.

المناقشة:

ناقش ابن حزم المستدلين بهذا الدليل بأنه لا يسلم وجود إجماع في مسألة الإقالة في السلم بل إنه ليس هناك إجماع على جواز السلم فكيف على الإقالة فيه؟

فقال:» أما دعواهم الإجماع على جواز الإقالة في السلم قبل القبض فباطل وما وقع الإجماع قط على جواز السلم، فكيف على الإقالة فيه؟ وقد روينا عن عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر، والحسن ٢، وجابر بن زيد، وشريح، والشعبي، والنخعي، وابن المسيب، وعبد الله بن معقل، وطاووس، ومحمد بن علي بن الحسن ٣، وأبي سلمة ابن عبد الرحمن ٤، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وعمرو

---

١ ينظر المغني لابن قدامة: ٦/١٩٩، ٢٠٠، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: ٣/٥٥١، والمبدع لابن مفلح: ٤/١٢٣، وكشاف القناع للبهوتي: ٣/٢٤٨، والمحلى لابن حزم: ٩/٦٠٦.
٢ المراد به الحسن البصري أبو سعيد مولى زيد بن ثابت توفى سنة ١١٠هـ. له ترجمة في تهذيب التهذيب لابن حجر: ٢/٢٦٣، وطبقات الحفاظ للسيوطي ص: ٢٨.
٣ هكذا ورد في المحلى: ٩/٦٠٦، والذي يظهر لي أن المراد به محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر الباقر أحد الأئمة التابعين توفى سنة ١١٤هـ. ينظر تهذيب التهذيب لابن حجر: ٩/٣٥٠، وسير أعلام النبلاء: ٤/٤٠١.
٤ هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوض القرشي الحافظ أحد الأعلام بالمدينة قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل توفى سنة ٩٤هـ. ينظر سير أعلام النبلاء للذهبي: ٤/٢٨٧-٢٩٢، وتهذيب التهذيب لابن حجر: ٤/٢١٤.