وأما الاختلاف على ابن أبي مليكة، فظاهر كلام الترمذي السابق حكمه على الحديث بأن يزيد بن إبراهيم تفرد فيه بذكر القاسم، وأن بقية الرواة رووه ولم يذكروا القاسم، وهذه إشارة منه إلى ترجيح الأكثرين بحذف الزيادة. وظاهر صنيع البخاري ومسلم في اختيارهما رواية يزيد بن إبراهيم أنها أولى بالقبول من غيرها. وذهب الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في حاشيته على "تفسير ابن جرير" (٦/ ١٨٩ - ١٩٥) إلى أن كلا الروايتين صحيحتان، وأن رواية يزيد وحماد من قبيل المزيد في متصل الأسانيد. وتطرق لهذا الاختلاف الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (١/ ٣٤٥) فقال: ((هكذا وقع هذا الحديث في "مسند الإمام أحمد" من رواية ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، ليس بينهما أحد. وهكذا رواه ابن ماجه من طريق إسماعيل بن عليّة وعبد الوهاب الثقفي، كلاهما عن أيوب به. ورواه محمد بن يحيى العبدي في "مسنده" عن عبد الوهاب الثقفي به. وكذا رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب. وكذا رواه غير واحد عن أيوب. وقد رواه ابن حبان في "صحيحه" من حديث أيوب به. ورواه أبو بكر بن المنذر في "تفسيره" من طريقين عن أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي ولقبه عارم، حدثنا حماد بن يزيد، حدثنا أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عن عائشة به. وتابع أيوب أبو عامر الخزَّاز وغيره، عن ابن مليكة. فرواه الترمذي، عن بندار، عن أبي داود الطيالسي، عن أبي عارم الخزّاز، فذكره. ورواه سعيد بن منصور في "سننه" عن حماد بن يحيى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مليكة، عن عائشة. ورواه ابن جرير من حديث روح بن القاسم ونافع بن عمر الجمحي، كلاهما عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عائشة. وقال نافع في روايته عن ابن أبي مليكة: حدثتني عائشة، فذكره)). اهـ. والله أعلم.