وعلى هذا التعريف احترز مما يلي: -
١) ما سقط منه اثنان فأكثر.
٢) احترز من المعلّق والمرسل والمنقطع من أكثر من جهة.
٣) احترز من كونه قد يسقط أكثر من اثنين.
وهذا هو التعريف المرتضى، وهذا هو الأكثر، وإلا فإن الأئمة استخدموا غير هذا التعريف.
مثال للمعضل:
لو أن عبد الرزاق ـ رحمه الله تعالى ـ روى في مصنفه عن معمر عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، فأسقط عبد الرزاق راويان، أسقط مثلاً الزهري وأبا سلمة ـ رحمهما الله تعالى ـ، إذاً هذا يسمى " معضلاً "، فانطبق عليه حدّ الإعضال، فقد سقط اثنان متصلان لا في أول الإسناد ولا في آخره.
(الحديث المُدلَّس)
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ:
................................ ... وما أتى مدلَّساً نوعان
الأول الاسقاط للشيخ وأن ... ينقل عمن فوقه بعن وأن
والثاني لا يسقطه لكن يصف ... أوصافه بما به لا ينعرف
انتقل المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ إلى القسم العشرين وهو (الحديث المدلَّس) .
المدلَّس: من الدّلَس وهو الظلمة وعدم الوضوح والظهور وعدم التّبيُّن، فهذا يسمى دُلْسةً ودَلَسَاً، ومنه عيب التدليس: وهو أن يخفي عيباً.
المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ لم يحدّ " الحديث المدلَّس "، بل اكتفى بالتقسيم عن الحدّ، وذلك لأن الحدّ لا يمكن أن يحصر القسمين.
لكن لو اخترنا تعريفاً الآن ذكره بعض أهل العلم يمكن أن يكون شاملاً لهذين المعنيين.
فقلنا: هو إخفاء عيب في الإسناد أو في الصيغة الإسنادية، فلو اخترنا هذا التعريف، ولكن هو ليس حداً في الحقيقة جامعاً مانعاً، لكن هو يقرّب لنا الصورة بحيث يجمع كل صور التدليس نوعاً ما.
التدليس: قسمان على كلام المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ:
القسم الأول:
تدليس الإسناد: فقال المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ:
................................ ... وما أتى مدلَّساً نوعان
الأول الاسقاط للشيخ وأن ... ينقل عمن فوقه بعن وأن