كتاب الإيمان - أبو عبيد - ط مسلم

باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان - ص: 112

في المعاصي، صغارِها وكبارِها: كفرٌ وشركٌ ما فيه إلا المغفور (١) منها خاصَّةً.

وقالت الفَضْليَّة (٢) مثلَ ذلك في الإيمان، أنه أيضًا جميعُ الطاعات، إلا أنهم جعلوا المعاصي كلها - ما غُفر منها وما لم يُغفر - كفرًا وشركًا، قالوا: لأن الله جلَّ ثناؤه لو عذَّبهم عليها كان غير ظالمٍ، لقوله: ﴿لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (١٥) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ [الليل: ١٥، ١٦].

وهذه الأصناف الثَّلاثة من فرق الخوارج معًا، إلا أنهم اختلفوا في الإيمان.

وقد وافقت الشِّيعةُ فرقتين منهم، ووافقت (٣) الرافضةُ المعتزلة، ووافقت الزَّيديةُ الإباضيَّة.

وكل هذه الأصناف يَكسِر قولَهم ما وصفنا في (٤): "باب الخروج من

---

= داخل في الكفر، والثالثة تزعم أن اسم الكفر يقع على صاحب الذنب إذا حده الوالي على ذنبه، وكلهم لا يرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم. انظر: مقالات الإسلاميين (١/ ١٩٧)، الفرق بين الفرق (٨٥)، التبصير في الدين (٥٣)، الملل والنحل (١/ ١٥٩).
(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب حذف كلمة "ما فيه".
(٢) هم فرقة من فرق الخوارج، سُموا بفضل رأسهم، وذلك أنه فارقهم في الذنوب؛ فزعم أن كل ذنب صغيرًا أو كبيرًا أو قطرةً أو كذبةً شرك بالله، وكفَّروا من خالفهم. انظر: التنبيه والرد (١٧٩)، مقالات الإسلاميين (١/ ١٩٧).
(٣) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "فوافقت"، فيكون قوله: "فوافقت الرافضةُ المعتزلة، ووافقت الزيديةُ الإباضية" تفصيلٌ لمجمل قوله: "وقد وافقت الشيعة فرقتين منهم"، إذ كل من الرافضة والزيدية من الشيعة، والله أعلم.
(٤) في المطبوع: "به".