الطعن الثاني: أنه اختلف الرواة فرفعه جماعة، وأوقفه جماعة على صفوان أي رووه من كلام صفوان. والجواب أن رفع الحديث قد ثبت من رواية الثقات فتقبل زيادتهم هذه ويحكم للحديث بأنه مرفوع إلى رسول الله ﷺ. وبهذا يتبين اندفاع الطعن عن الحديث وأنه من رتبة الصحيح، ويؤيد ذلك أن الترمذي أخرج منه ما يتعلق بالمسح على الخفين ج ١ ص ٢١ بنفس اللفظ وقال: "هذا حديث حسن صحيح". وأخرج البخاري جملة من الحديث من طريق عارم رواها عنه في الصحيح. قال أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب: "حديث صفوان بن عسال هذا وقفه قوم عن عاصم، ورفعه عنه آخرون، وهو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع ومثله لا يقال بالرأي"