كتاب مرويات غزوة حنين وحصار الطائف

الباب الثالث: في بيان أبرز الأحكام المستنبطة من غزوة حنين - الحكم الرابع عشر: في بيان تحريم الغلول في الغنيمة - ج: 2 - ص: 688

حسن عندي وفي عبد الرحمن وسليمان كلام لا ينزل به حديثهما عن المرتبة التي ذكرنا"١.

قلت: "وقد روى الحاكم هذا الحديث في موضع آخر بهذا الإسناد مقتصرا فيه على ما حصل من الصحابة من الاختلاف في غنائم بدر، ثم قال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه٢". ووافقه الذهبي".

الثالثة: "طريق ابن أبي مريم عند أحمد، وفيها (ابن أبي مريم) وهو ضعيف".

وقد تابعه غيلان بن أنس الكلبي أبو يزيد عند الدولابي والفسوي والبيهقي (وغيلان) قال عنه ابن حجر في التقريب "مقبول"٣".

وفي الإسناد أيضا منصور الخولاني ولم أجد ترجمته".

الرابعة: "طريق ربيعة بن ماجد عند عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وإسناده حسن".

وخلاصة القول أن النهي عن الغلول في غزوة حنين ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسن٤".

ومن حديث عبادة بن الصامت وإسناده حسن على أقل تقدير".

وهذه الأحاديث تدل على تحريم الغلول وعلى عقوبة من يتعاطى ذلك، وأنه من الكبائر التي توبق صاحبها وتعرضه للمقت يوم القيامة".

قال النووي: "أجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول، وأنه من الكبائر وأجمعوا على أن على الغال رد ما غل، فإن تفرق الجيش وتعذر إيصال حق كل واحد إليه، ففه خلاف بين العلماء، قال الشافعي وطائفة: "يجب تسليمه إلى الإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة.

---

١ صحيح الجامع ٦/٢٧٢ وسلسلة الأحاديث الصحيحة ٢/٧١٦-٨١٧ حديث رقم (٩٨٥) . وإرواء الغليل ٥/٧٤".
٢ المستدرك ٢/١٣٥-١٣٦".
٣ انظر: "التقريب ٢/١٠٦
٤ وقال الألباني عنه (صحيح) . (انظر صحيح الجامع الصغير ٦/٢٧٢-٢٧٣) . وذلك لكثرة طرقه وشواهده المتعددة". وانظر حديث عمرو بن شعيب ص ٦٦٧".