كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطهارة - ١٣١ - باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة - ج: 2 - ص: 695

الفَريضَة (١).

قال ابن الأثير: البَاء في قوله: فبها متعلقة بفعل مُضمر أي: فبهذه الفعلة أو الخصلة يَعْني الوضوء (٢) ينال (٣) الفضل (٤) ونعمت الخصلة هي فحذف المخصُوص بالمدَح.

(وَمَنِ اغْتَسَلَ) للجُمعَة (فَهُوَ أَفْضَلُ) (٥) وهذا مِن أدلة عَدَم الوجُوب ومن أقوى مَا يَستدل به مَا روَاهُ مُسْلم عَقب أحَاديث الأمر بالغسْل عَن أبي هُريرَة مرفوعًا "مَن توضأ فأحسَن الوضوء، ثمَّ أتى الجُمُعَة فاستمعَ وأنصت غفر الله (٦) له مَا بيَن الجمعة والجمعة وزيادَة ثلاثة أيام" (٧) والله أعلم.

* * *

---

(١) "التلخيص الحبير" ٢/ ١٦٧.
(٢) "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٥/ ٨٣.
(٣) في (ص): يقال. والمثبت من (د، م).
(٤) سقطت من كافة النسخ. والمثبت من "النهاية" لابن الأثير.
(٥) أخرجه الترمذي (٤٩٧)، والنسائي ٣/ ٩٤، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٧٥٧)، وأحمد ٥/ ٨، والدارمي (١٥٤٠) قال الترمذي: حسن، وقال النسائي: لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. وأعله البخاري في "علل الترمذي" (١٤١) برواية سعيد بن أبي عروبة، وأبان بن يزيد، عن الحسن، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإنهما لم يذكرا سمرة. لكن صحح أبو حاتم الروايتان كما في علل ابنه (٥٧٥). وحسنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (٣٨١).
(٦) من (د).
(٧) "صحيح مسلم" (٨٥٧) (٢٧).