وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣/ ١٠٠ وعنه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ٢/ ٤٥١ (١٣٤٣) (ومن طريقهما ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٥٨٤ (١٨١٣)، وفي العلل المتناهية ٢/ ٤٥٠ (١٥٥٥)، وأبو نعيم في صفة الجنة ٣/ ٢٦٣ (٤١٨)، ورواه هناد في الزهد ١/ ٥٢ (٩)، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (٢٥٢)، والترمذي ٤/ ٣١٠، ٣٢٣ (٢٥٥٠، ٢٥٦٤)، وعبد الملك بن حبيب في وصف الفردوس (١٧٢)، والمروزي في زياداته على الزهد لا بن المبارك (١٤٧٨)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ٢/ ٤٥٢ (١٣٤٤)، والبزار ٢/ ٢٨٢ (٧٠٣)، وأبو يعلى ١/ ٢٣٢، ٣٣٨ (٢٦٨، ٤٢٩)، والمحاملي في أماليه (١١٨)، وتمام في فوائده (الروض البسام ٥/ ٢٣٣ (١٧٨٦)، وابن عدي في الكامل ٤/ ١٦١٣، والبيهقي في البعث والنشور (٤١٨)، والبغوي في تفسيره ١/ ٥٨، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٥/ ٣٣١، والذهبي في سير أعلام النبلاء ١١/ ٣٩٧، وفي تذكرة الحفاظ ٢/ ٤٩٧، وفي تاريخ الإسلام ٢٣/ ٥٣٢، كلهم من طريق أبي معاوية. وأخرجه أبو نعيم في صفة الجنة ٣/ ٢٢٦ (٤١٨)، من طريق علي بن مسهر. كلاهما عن عبد الرحمن بن إسحاق به مرفوعاً. وقال الترمذي: «هذا حديث غريب». وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن النبي ﷺ إلا علي بهذا الإسناد، وقد رواه عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي موقوفاً». وأخرجه البغوي في شرح السنة ١٥/ ٢٢٦ (٤٣٨٨)، من طريق إسحاق بن راهويه الحنظلي، عن أبي معاوية به موقوفاً على علي. وتوبع أبو معاوية على رواية الوقف: أخرجه البزار ٢/ ٢٨٣ (٧٠٤)، من طريق عبد الواحد بن زياد. وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦١/ ٢٠٦، من طريق نصر بن إسماعيل. والذهبي في سير أعلام النبلاء ١١/ ٣٩٧، من طريق ابن فضيل. كلهم عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي موقوفاً. قلت: ولعل الحمل في هذا الاختلاف على عبد الرحمن بن إسحاق، فهو متفق على تضعيفه، فيكون اضطرب فيه، فكان يرويه مرة مرفوعاً ومرة موقوفاً، مما يزيد هذا الحديث ضعفاً. وقد ضعف هذا الحديث عدد من الأئمة، وحكم عليه بعضهم بالوضع. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: «هذا حديث لا يصح، قال أحمد: عبد الرحمن بن إسحاق ليس بشيء، وقال يحيى: متروك، وقد روي في ذكر سوق الجنة غير هذا أصلح منه». وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، كما تقدم، وقال: «هذا حديث لا يصح، والمتهم به عبد الرحمن بن إسحاق، وهو أبو شيبة الواسطي، قال أحمد: ليس بشيء منكر الحديث، وقال يحيى: متروك». وقال ابن كثير في البداية والنهاية ٢٠/ ٣٧٤: «تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث … قال الإمام أحمد: ليس بشيء منكر الحديث، وكذبه في روايته عن النعمان بن سعد، عن المغيرة بن شعبة في أحاديث رفعها … ومثل هذا الرجل لا يُقبل منه ما تفرد به، ولا سيما هذا الحديث، فإنه منكر جداً، وأحسن أحواله أن يكون سمع شيئاً ولم يفهمه جيداً، فعبّر عنه بعبارة ناقصة، ويكون أصل الحديث كما ذكرنا في رواية ابن أبي العشرين الدمشقي عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في سوق الجنة، والله أعلم». وانظر للاستزادة في ذلك كلام محقق كتاب صفة الجنة، ومحقق كتاب الموضوعات، والروض البسام ٥/ ٢٣٣ - ٢٣٦. (٢) جامع الترمذي ٤/ ٣١٠، ٣٢٣ (٢٥٥٠، ٢٥٦٤).