كتاب عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين

توضيحات لا بد منها - التوضيح الثالث قتل المرتد لا يصادر حرية الاعتقاد في الإسلام - ص: 90

إجبار غيره على اعتناق عقيدة معينة، ولو كانت عقيدة الإسلام وإنما عليهم فيما بينهم النصح والإرشاد.

وثانياً: يجب أن نستحضر دائماً أنها حرية ليست مستوية الطرفين أمام الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. فليس من كفر كمن آمن، بل هم في الآخرة:

{فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ} الشورى: (٧) .

وهم في الدنيا والآخرة كما جاء في قوله تعالى:

{أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} (الجاثية: ٢١) .

على هذا الأساس يجب أن تُفهم كفالة حرية الاعتقاد في الإسلام، حتى لا يسئ الجاهلون استعمالها فيسووا بين أبي جهل وأبي بكر.

الكفر الأصلي والكفر الطارئ:

وعلى هذه الأسس فرَّق الفقهاء - رضي الله عنهم - بين الكفر الأصلي غير المسبوق بالإسلام، والكفر الطارئ المسبوق بالإسلام (الردة) فمع أن الكفرين سواء في المصير الآخروي، وهما ذنبان لا يغفران أبداً فإن الكفر الأصلي غير المسبقو بالإسلام لا يهدر دم صاحبه، بل دمه مصون شرعاً، ومجرد كفره لا يوجب عليه عقوبة عاجلة. بل يتمتع بكل حرياته الدينية والإجتماعية تماماً كما يتمتع بها المسلم. فدمه