كتاب عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين

الشبهة الأولى - صلة السنة بالكتاب - ص: 21

وروى الحاكم بسنده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يُحَدَّثُ بحديثي، فيقول بيني وبينكم كتاب الله. فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه، وما وجدنا فيه حراماً حرمناه، وإنما حرَّم رسول الله كما حرَّم الله".

فالرسول - هنا - يسوَّى بين الأمرين معاً: ما شرعه الله للناس وما شرعه هو بإذن الله؛ لأنه لا ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى، وقد جاء في بعض الروايات: "ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه" وبعد هذه التوجيهات - ومثلها كثير - ينبغي على المسلم أن يُسلم بكل ما صحت روايته وسلم معناه واعتمده رجال الحديث والفقه في أدلة الأحكام. ووما تنبغي الإشارة إليه هنا أن إنكار مصدرية السنة في التشريع هدف أصيل من أهداف المبشرين ضد الإسلام وتلاميذهم المستشرقين وعملائهم الجهلة.

[صلة السنة بالكتاب]

الإسلامُ ليس هو القرآن وحده، ولكنه القرآن والسنة معاً. ولولا السنة لاستغلق القرآن ولما استطاعت الأمة أن تعرف طريقها إلى الله في كثير من الأمور، ومنها العبادات والمعاملات.

والله يقول لرسوله: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ... } النحل (٤٤) .