للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: والمعروف عند أهل التحقيق: إن ترك أئمة الدين الصّلاة عليه زجرًا فهو أولى؛ جمعًا بين النص وآثار السلف وإلا فيصلى عليه.

٢١٦ - قال الْمُصَنف (١):

"والشهيد: وقد اختلفت الروايات في ذلك، وقد ثبت في "صحيح البخاري" من حديث جابر: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على شهداء أحد.

وأخرجه أيضًا أهل "السنن".

وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي، والحاكم من حديث أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصل عليهم.

أقول: لا يشُك من له أدنى إلمام بفن الحديث؛ أن أحاديث التَّرْك أصح إسنادًا وأقوى متنًا، حتى قال بعض الأئمة: إنه كان ينبغي لمن عارض أحاديث النَّفي بأحاديث الإثبات أن يستحي على نفسه، لكن الجهة الّتي جعلها المجوِّزون وجه ترجيح وهي الإثبات؛ لا يريب أنَّها من المرجحات الأصولية؛ إنما الشأن في صلاحية أحاديث الإثبات لمعارضة أحاديث النفي؛ لأن الترجيح فرع المعارضة.

والحاصل: أن أحاديث الإثبات مروية من طرقٍ متعددة؛ لكنها جميعًا متكلم عليها.

وقد أطال الماتن الكلام على هذا في "شرح المنتقى"، وسرد الروايات المختلفة واختلاف أهل العلم في ذلك؛ فليرجع إليه؛ فإن هذا المقام من المعارك".

قال الفقير إلى عفو ربه:

جاء في الإثبات أحاديث منها:

١ - حديث أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على حمزة"، رواه أبو داود (٢).


(١) (١/ ٤٤٨).
(٢) "السنن" (٣١٣٧).

<<  <   >  >>