كتاب المعجم المفصل في شواهد العربية

المقدمة - ج: 1 - ص: 8

المفصل في شواهد النحو الشعرية" السابق الذكر علني أكمل عملهما، فأخدم لغتي والباحثين فيها على حد سواء.

وخلال عملي في معجم الشواهد النحوية تجمع لدي الكثير من الشواهد الشعرية غير النحوية، فوضعتها على حدة عاقدًا العزم على تصنيف معجم الشواهد اللغوية عامة. حتى إذا انتهيت من معجمي الأول انصرفت كليًا إلى المعجم الثاني، ولم أكن أعرف الصعوبات التي ستعترضني حق المعرفة لأنني أحسنت الظن في مفهرسي المصادر اللغوية عامة والمعاجم بشكل خاص حتى فوجئت بكثرة الأخطاء في فهارسهم مما اضطرني إلى إعادة فهرستها.

وكان علي أن أحدد مصادر الشواهد التي سأضعها في معجمي هذا، ذلك أن المصادر اللغوية العربية أكثر من أن يحيط بها باحث بل مجموعة باحثين، ولذلك وجدت أنه من الأنسب اعتماد المعاجم اللغوية، وهي الألصق باللغة وبشواهدها، فاخترت من بينها ما أظنه أهمها، وهي بحسب ترتيبها الزمني:

١ - كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (١٧٥هـ/ ٧٩١م) وقد حقق الكتاب الدكتوران مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، ولكنهما على غير عادتهما في التحقيق، قد قصرا كثيرًا في إعطاء هذا المعجم النفيس حقه من التحقيق، سواء في تخريج الشواهد الشعرية، أم في ضبطها، أم في غير ذلك من مقتضيات التحقيق. وقد كتب الصديق الدكتور رمزي بعلبكي مقالًا في هذا التقصير نشرته مجلة الأبحاث التي يصدرها مركز الدراسات العربية ودراسات الشرق الأوسط في كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأميركية في بيروت (السنة ٣٤ (سنة ١٩٨٦م) ص ٨٧ - ٩٦).

أما فهارس كتاب العين فقد كتبها الشيخ محسن آل عصفور، وفيها من الأخطاء ما يصعب إحصاؤه، ففي فهرس الأشعار كثير من الأرجاز، وأكثر القوافي التي جعلها المفهرس في قافية الهاء حقه أن يكون في غيرها، ذلك أن المفهرس وضع في هذه القافية كل ما ينتهي بحرف الهاء، ومن المعروف، في علم القافية، أن الهاء تكون وصلًا لا رويًا في أكثر أوضاعها (١)، هذا إلى خلطه أشطار الأبيات بالأرجاز، وعدم

---

(١) إذا سكن ما قبلها وجب اعتبارها رويًا، نحو قول الأخطل [من البسيط]:
لولا الخيالُ لما كانت سوي لغة ... جرَّدْتَ عنها كناها والتشابيها

أما إذا تحرك ما قبلها، فلا تصلح في المواضع التالية:
أ- إذا كانت منقلبة عن تاء التأنيث المربوطة، نحو قول الصفدي [من الخفيف]: