كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع عشر في النسخ - الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ - ج: 4 - ص: 543

الثاني: للحنفية (١).

الثالث: للقاضي عبد الجبار (٢) (٣).

الرابع: للقاضي أبي بكر والقاضي ابن القصار (٤) واختاره الباجي (٥).

---

(١) وهو القول بأنه نسخ، فانظر: المغني للخبازي ص ٢٦٠، والوجيز للكرماستي الحنفي ص ٦٩، والتوضيح لصدر الشريعة ٢/ ٧٣، وتيسير التحرير ٣/ ٢١٨، ومسلم الثبوت ٢/ ٩٢. قال في التوضيح: يجب العلم أن الزيادة بما يرفع مفهوم المخالفة لا تكون نسخًا عند أبي حنيفة بناء على أنه لا يقول به. انظر: التوضيح لصدر الشريعة ٢/ ٧٤.
(٢) يريد القول بالنسخ إذا نفت الزيادة ما دل عليه المفهوم (مفهوم الصفة أو مفهوم الشرط) وأظن أن في نسبة هذا القول للقاضي عبد الجبار وهمًا؛ لأني لم أجد من الأصوليين من نسب هذا القول لعبد الجبار، بل كثير من الأصوليين نسب الرابع وهو القول بالنسخ إذا لم يجزئ الأصل بعد الزيادة للقاضي عبد الجبار، كما في المعتمد ١/ ٤٣٨.
ويؤيد هذا الظن أن القاضي عبد الجبار لا يقول بمفهوم الصفة ولا بمفهوم الشرط، كما نقل ذلك عنه صاحب المعتمد ١/ ١٥٣ و١/ ١٦٦ حيث نقل عنه دليلاً في إبطال مفهوم الصفة، والشوشاوي إنما نسب هذا لعبد الجبار متابعًا المسطاسي إذ قد صرح بنسبة هذا القول إليه وكلاهما اعتمد على ما جاء في شرح القرافي من قوله بعد مناقشة هذا الرأي: والجنوح إلى مفهوم الصفة هو قول القاضي عبد الجبار.
انظر: شرح القرافي ص ٣١٩، وشرح المسطاسي ص ٧٠.
(٣) انظر هذا القول غير منسوب في: المعتمد ١/ ٤٣٧، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٣٩٩، والمحصول ١/ ٣/ ٥٤٢، والإحكام للآمدي ٣/ ١٧٠، والإبهاج ٢/ ٢٨٤، وشرح العضد ٢/ ٢٠٢.
(٤) نسبه لهما الباجي في الفصول ١/ ٤٤٦، ونسبه لأبي بكر في الإشارة ص ١٦٢.
(٥) انظر: الفصول ١/ ٤٤٦، وما بعدها حيث احتج له ودافع عنه.
وقد نسب هذا القول لعبد الجبار جمع من الأصوليين منهم أبو الحسين في المعتمد =