كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس عشر في الخبر - الفصل الأول في حقيقته - ج: 5 - ص: 19

بشرط في تحقق الكذب وهو المطلوب (١).

حجة الجاحظ: قوله تعالى حكاية عن الكفار: {أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ} (٢) فجعلوا الجنون قسيم الكذب، وقسيم الشيء غيره، ولا يوصف الجنون بصدق ولا كذب، فجعلوا الجنون قسيم الكذب لعدم القصد فيه، مع أن خبره على التقديرين (٣) غير مطابق، فدل ذلك على اشتراط القصد في حقيقة الكذب (٤).

أجيب عنه: بأن ألافتراء عبارة عن الاختراع فهم نوعوا الكذب إلى اختراع وجنون، لا أنهم نوعوا كلامه إلى كذب وغيره (٥).

وقوله: (واختلفوا في اشتراط الإِراده في [حقيقة] (٦) كونه خبرًا)، وعند (٧) أبي علي وأبي هاشم الخبرية معللة بتلك الإِرادة، وأنكره الإِمام لخفائها، فكان يلزم ألا يعلم خبر (٨) البتة، ولا (٩) ستحالة (١٠) قيام (١١) الخبرية بمجموع الحروف لعدمه، ولا ببعضها (١٢) وإِلا كان خبرًا، وليس فليس.

ش: ذكر المؤلف ها هنا الخلاف بيننا وبين المعتزلة في مقامين:

---

(١) انظر: شرح القرافي ص ٣٤٧، والمسطاسي ص ٩٥.
(٢) سبأ: ٨.
(٣) "التقدير بين" في ز.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٤٧، والمسطاسي ص ٩٥، ٩٦.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٣٤٧، ٣٤٨، والمسطاسي ص ٩٦.
(٦) ساقط من الأصل.
(٧) "فعند" في ش.
(٨) "خبرا" في الأصل وأ.
(٩) "ولان" في أ.
(١٠) "والاستحالة" في ز.
(١١) "بقيام" في ز.
(١٢) "ولا ببعضه" في نسخ المتن الثلاث.