للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما: هل تشترط الإرادة في كون الخبر خبرًا أم لا؟

المقام الثاني: إذا قلنا باشتراط الإرادة، هل هي علة الخبرية أم لا؟

ثم ذكر المؤلف (١) [بعد هذا] (٢) جوابين، الأول عن الأول، والثاني عن الثاني.

قوله: واختلفوا في اشتراط الإرادة في حقيقة كونه خبرًا.

هذا هو المقام الأول، مذهب أهل السنة أن (٣) الإرادة غير مشروطة في [حقيقة] (٤) كون الخبر خبرًا (٥)، ومذهب المعتزلة أنها مشروطة (٦).

حجة المعتزلة: أن الخبر قد يأتي والمراد به الأمر كقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} (٧) وقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ} (٨)، ويأتي والمراد به الدعاء كقولنا: غفر الله لنا، ويأتي والمراد به التهديد كقوله تعالى: {سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ} (٩)، وإذا اختلفت موارد استعماله فلا يتعين للخبرية إلا بالإرادة (١٠) (١١).


(١) "لها" زيادة في ز.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "لان" في ز.
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) انظر: التبصرة ص ٢٨٩، والعدة ٣/ ٨٤٠.
(٦) انظر: المعتمد ٢/ ٥٤٢، والمحصول ٢/ ١/ ٣١٦.
(٧) البقرة: ٢٣٣.
(٨) البقرة: ٢٢٨.
(٩) الرحمن: ٣١.
(١٠) عبارة ز كما يلي: "فلا يتعين للخبر إلا الإرادة".
(١١) انظر: شرح القرافي ص ٣٤٨، والمسطاسي ص ٩٦.