كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس عشر في الخبر - الفصل الأول في حقيقته - ج: 5 - ص: 21

أجيب عن هذا بوجهين:

أحدهما: أن الصيغة [إنما] (١) وضعت حقيقة للخبر، واستعمالها في غير الخبر مجاز، فتصرف (٢) لمدلولها بالوضع لا بالإرادة (٣)، والذي يحتاج إلى الإرادة هو المجاز (٤) كما تقدم لنا في الأمر، هل تشترط الإرادة في كونه (٥) أمرًا (٦) أم لا؟ تقدم بيان ذلك في باب الأوامر في قول المؤلف ولا يشترط (٧) فيه إرادة المأمور به ولا إرادة (٨) الطلب خلافًا لأبي علي وأبي هاشم من المعتزلة (٩) فالخلاف في هذه المسألة كالخلاف في تلك (١٠).

الجواب (١١) الثاني: ما ذكره المؤلف عن الإمام وهو قوله: وأنكره الإمام لخفائها فكان يلزم أن لا يعلم خبر (١٢) البتة، لأن هذا جواب عن السؤال الأول، وهو هل تشترط الإرادة في حقيقة كون الخبر خبرًا أم لا؟

قوله: (وأنكرها (١٣) الإِمام لخفائها)، معناه: أنكر الإمام فخر الدين

---

(١) ساقط من ز.
(٢) "فتنصرف" في ز.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٣٤٨، والمسطاسي ص ٩٦.
(٤) "المجاوز" في ز.
(٥) "كون" في ز.
(٦) "أمر" في ز.
(٧) "تشترط" في الأصل، والمثبت من ز ونسخ المتن.
(٨) "والإرادة" في ز.
(٩) انظر: مخطوط الأصل صفحة ١١٦، وشرح القرافي ص ١٣٨.
(١٠) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٣١٦ و١/ ٢/ ٢٤.
(١١) "في الجواب" في ز.
(١٢) "خبرا" في الأصل.
(١٣) "وأنكره" في ز.