كتاب نتاج الفكر في أحكام الذكر

الحكم الثاني - ص: 33

الإيمان؛ كما ثبت في النصوص، وأجمع عليه أهل السنة، وكذا قوله لا يصفه الواصفون، فالله وصف نفسه بنعوت الكمال وكذا أنبياؤه والصالحون من بعدهم.

والقاعدة في الألفاظ الموهمة التي لها معنيان صحيح وفاسد، فإن ثبتت هذه الألفاظ كتابا أو سنة، فهي محمولة على المعاني الصحيحة، وإن لم تثبت فتطرح، وتمنع لأجل الإيهام، ولأجل سد الباب لحفظ الاعتقاد، وألفاظ الشرع الصحيحة هي أكمل الألفاظ وأحسنها ومعانيها أصح المعاني وأجزلها.

٢ - عدم المواظبة عليه؛ لأن المواظبة مشعرة باتخاذه دينًا يتعبد لله به، وهذا ممنوع، وأيضًا في ذلك مزاحمة لما رتبه الشارع من أذكار ودعوات صحيحة، وحث الناس على العمل بها وندب إليها، وهذا ممنوع فإن قيل لم لا يذكر مطلقًا، فالجواب لو قيل هذا لمنع كل دعاء غير وارد لم يلتزم به صاحبه أن يدعو به الإنسان مع الشروط المذكورة وهذا محال، فالسلف من الصحابة فمن بعدهم ما زالوا يأتون وأذكار مطلقة ليست واردة، لكن لم يتخذوها دينًا ويواظبوا عليها، هذا كله في الأدعية والأذكار المطلقة فحسب، أما الأذكار والدعوات المقيدة الواردة عن الصحابة فمن بعدهم، فهي محل بحث، والأصل المنع إلا بثبوت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام فهي عبادة لا تتلقى إلا عنه والله المستعان ومن الشروط.

٣ - ألا يعتقد ثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام - وهذا القيد خاص بالمرفوع الضعيف؛ لأن ذلك افتراء على الشارع وكذب عليه، هذا إذا كانت الأخبار واهية، فتنشأ البدع، والضلالات؛ لأن الكذب على الله ورسوله من أعظم الذنوب؛ ولأن رواية الأحاديث