كتاب رسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي

الفصل الأول - ص: 33

ظاهرها، وأنه هو المعبر لما فِي كتاب الله تعالى، ومن لزم ظاهر الآية لزمه أن يبيح لحم الكَلْب، والفأرة، والفيل، والقرد، وغير ذلك مِمَّا نهى عنه (١).

والمطلق: هو المتداول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنس، وهي النكرة فِي سياق الأمر (٢).

كقوله تعالى: {فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ} (٣) وقد يكون فِي الخبر، كقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا نكاح إلَّا بولي" (٤).

والمقيد: هو المتناول لمعين، وغير معين، موصوف بأمر زائد على الحقيقة (٥)، كقوله تعالى: {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (٦)، قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع.

---

= تحريم أكل كلّ ذي ناب من السباع وكل ذي مخاب من الطير، رقم (١٩٣٤).
(١) انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٤٧)، وزاد (الهرر).
(٢) وهو تعريف أكثر الحنابلة. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ١٠١)، وشرح مختصر روضة الروضة لطوفي (٢/ ٦٣٠)، والمختصر لابن اللحام ص ١٢٥، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٣٩٢).
(٣) سورة المجادلة: آية ٣.
(٤) رواه الترمذي ص ٣٣٩، كتاب النِّكَاح، باب مَا جَاءَ لا نكاح إلَّا بولي، رقم (١١٠٢)، وأبو داود (٣/ ٢٠)، كتاب النكاح، باب فِي الولي، رقم (٢٠٧٨)، وابن ماجة (٢/ ٤٢٨)، كتاب النِّكَاح، باب لا نكاح إلَّا بولي، رقم (١٨٨١)، وانظر الكلام على الحديث فِي تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٤/ ٢٩٠)، وصححه الألباني فِي الإرواء (٦/ ٢٣٥).
(٥) وهو تعريف أكثر الحنابلة، وزاد ابن قدامة على التعريف "الشاملة لجنسه". انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ١٠٢)، وشرح مختصر روضة الروضة لطوفي (٢/ ٦٣٠)، والمختصر لابن اللحام ص ١٢٥، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٣٩٣).
(٦) سورة النساء: آية ٩٢.