للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مِثَالُهُ:

أَنْ يَرْوِيَهُ (١) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (حَدِيثًا، فَإِنْ رَوَاهُ غَيْرُ حَمَّادٍ عَنْ أَيُّوبَ أَوْ غَيْرُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ غَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (٢) فَهَذِهِ مُتَابَعَاتٌ.

فَإِن رُوِيَ مَعْنَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ سُمِّيَ شَاهِدًا لِمَعْنَاهُ.

وَإِنْ لَمْ [يُرْوَ بِمَعْنَاهُ حَدِيثٌ آخَرُ] (٣) فَهُوَ فَرْدٌ مِنَ الْأَفْرَادِ) «١».

وَيُغْتَفَرُ فِي بَابِ " الشَّوَاهِدِ وَالْمُتَابَعَاتِ " مِنْ الرِّوَايَةِ عَنْ الضَّعِيفِ الْقَرِيبِ الضَّعْفُ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْأُصُولِ، كَمَا يَقَعُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِثْلُ ذَلِكَ (٤).

______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______

«١» [شاكر] وهو الفرد المطلق، وينقسم عند ذلك إلى مردود منكر، وإلى مقبول غير مردود، كما سبق. [شاكر]


= بالشواهد والمتابعات"، والبحث المتمم له "دلائل الاستشهاد لبيان ما يصلح ومالا يصلح من الاستشهاد" لأبي عزيز حسن نور المروعي اليمني وهما بحثان في غاية النفاسة.
(١) في "غراس": "يروي"
(٢) ساقط من "ح"، وفي باقي المخطوطات: حَدِيثًا فَإِنْ رَوَاهُ غَيْرُ حَمَّادٍ عَنْ أَيُّوبَ أَوْ غَيْرُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ غَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -].
(٣) سقط من الأصل
(٤) راجع الكتاب العجاب الإرشادات في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات المتقدم ذكره قريبا.

<<  <   >  >>