[١] الصحيح أن مرة والد عَمرو غير مرة شيخه. فتح الباري ٦/ ٤٤٦ [٢] قال الحافظ (النكت ١/ ٢٥٩): " وهذا الذي ذكره الحاكم قد ينازع في بعضه، ولا سيما في أسانيد أنس ـ رضي الله تعالى عنه. فإن قتادة وثابتاً البناني أقعد وأسعد بحديثه من الزهري، ولهما من الرواة جماعة، فأثبت أصحاب ثابت البناني حماد بن زيد، وأثبت أصحاب قتادة شعبة وقيل غيره. وقال العلامة الألباني ١/ ١٠٤ " بل إن معمرا دونهما في الضبط فإنه له بعض الأوهام، وهي معروفة عند المشتغلين بهذا العلم " وكلا من الشيخ شاكر والألباني له وجه: قال " ابن معين ": " معمر ويونس عالمان بالزهري، ومعمر أثبت في الزهري من ابن عيينة " " الجرح والتعديل " ٨/ ٢٥٧. وقال أيضا -: " إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه، لا عن الزهري وابن طاوس؛ فإن حديثه عنهما مستقيم، فأما أهل الكوفة فلا، وما عمل في حديث الأعمش شيء ". " التعديل والتجريح" ٢/ ٨١٨. فيظهر من ذلك أن كلام العلامة الألباني يرجع إلى " معمر" في غير الزهري. والله أعلم. [٣] سقط من "الحلبي" [٤] قال " النسائي ": " أحسن الأسانيد التي تُروى أربعة " وذكر منها هذا الإسناد. "النكت" (١/ ٢٥١)، انظر الجامع (٢/ ١٢٣).