١) قمنا بنسخ الكتاب اعتمادًا على النسخة الخطية الوحيدة الكاملة (نسخة مكتبة السلطان أحمد الثالث) .
٢) قابلنا نص النسخة الأصل مع نسخة "التلخيص"، وأثبتنا فروق نسخة "التلخيص" كما لو كانت نسخة ثانية للكتاب؛ وذلك لِمَا وجدنا من حِرْص الْمُلخِّصِ على الالتزامِ بكلماتِ الكتاب الأصلِ، وعدمِ تصرفه في ألفاظ الجرح والتعديل التي هي مقصود الكتاب، وإن كان يتصرَّف في باقي العبارة بالاختصار؛ مثاله: إذا قال السلمي: «وسألتُه عن إبراهيمَ بنِ خالدٍ الصَّنْعَانيِّ؟ فقال: ثقةٌ» ؛ نجد الملخص يقول:«إبراهيمُ بنُ خالدٍ الصَّنْعَانيُّ ثقةٌ» .
٣) ما صوبناه من الملَخَّص وضعناه في المتن مباشرة دون معقوفين، مع الإشارة في الحاشية لما هو موجود في الأصل.
٤) قمنا بتخريج النص قدر الإمكان، وذلك بذكر المصادر التي روت النص عن السلمي بإسناد؛ مثل "تاريخ دمشق"، و"بغية الطلب في تاريخ حلب"، أو نقلته عن السلمي تامًّا مع تقديم الأقرب منها من عصره، مثل "تاريخ بغداد"، أو المصادر التي نقلته عن السلمي دون إسناد، أو اكتفت بنقل قول الدارقطني وحده دون الإشارة إلى السلمي، مثل "تهذيب الكمال" للمزِّي، وغيره.
٥) حرصنا في تخريج النصوص أن يكون التخريج بعبارة تميز كل صورة من الصور المذكورة في الفقرة السابقة؛ فقلنا فيما روي بإسناد: