كتاب الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق

الفصل الثاني في تحريم الإفتاء بالتقليد، وبدعة التمذهب، وجواز التقليد - ص: 53

تعالى: {فاحكم بين الناس بالحق} (١) وقال: {لتحكم بين الناس بما أراك الله} (٢) وقال: {ولا تقف ما ليس لك به علم} (٣) وقال: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} (٤) ومعلوم أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به، فنقول للمقلد: إذا اختلفت الأقوال وتشعبت المذاهب من أين تعلم صحة قول من قلدته دون غيره، أو صحة قولة له على قولة أخرى، ولن يبدي كلاماً في قول إلا انعكس عليه في نقيضه، خاصة إذا عرض له ذلك في قولة لإمام مذهبه الذي قلده، وقولة تخالفها لبعض أئمة الصحابة)) .

وقال الإمام الشاطبي في الاعتصام من جملة كلام طويل في رد التقليد ما نصه (ج٣، ص ٣٠١) : ((ومن معنى كلام مالك: ما كان كلامي موافقاً للكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق فاتركوه، هذا معنى كلامه دون لفظه)) .

قال محمد تقي الدين: يرحم الله أبا إسحق ما أعظم ورعه فإنه لما لم يذكر لفظ مالك نبه على أنه رواه بالمعنى، ونص كلام مالك هو ما تقدم مسنداً من رواية ابن عبد البر، وعندي من النقول عن الأئمة ونصوص الكتاب والسنة في إبطال التقليد والتمذهب ما يضيق عنه الوقت فلذلك اكتفي بهذا القدر.

---

(١) ص: ٢٦.
(٢) النساء: ١٠٥.
(٣) الإسراء: ٣٦.
(٤) الأعراف: ٣٣.