كتاب الكلام على مسألة السماع

مقدمة التحقيق - مباحث الكتاب ومقارنتها بالكتب الأخرى للمؤلف - ج: المقدمة - ص: 38

تجرد ورياضة ظهرت قوة ذلك التأثير والتأثر. فإن كان المسموع معنًى شريفًا بصوت لذيذ حصل للقلب حظه ونصيبُه من الابتهاج واللذة، وهذا لا يحصل على الكمال إلّا عند سماع كلام الله. أما السماع الشيطاني فبالضدّ من ذلك، وهو مشتمل على أكثر من مئة مفسدة.

أما الكتاب الذي بين أيدينا فهو عبارة عن فتوى في مسألة السماع كتبها المؤلف سنة ٧٤٠ وتوسَّع في ذكر الأدلة على تحريم السماع والغناء والمزامير، وجعل القسم الثاني منه بصورة مناظرة بين صاحب الغناء وصاحب القرآن، استقصى فيه شُبَههم وإيراداتهم، وردَّ عليها بتفصيل.

بدأ المؤلف كتابه بتمهيد ذكر فيه أن الكلام في هذه المسألة وتوابعها لا ينتفع به إلا من حكَّم كلام الله ورسوله وانقاد إليه، وأما من اتخذ إلهه هواه وأضلَّه الله على علم، فهذا يُطمَع في خطابه لإقامة الحجة لا للاستجابة والانقياد. ثم قسَّم الكلام في هذه المسألة إلى فصلين:

الأول: في بيان حكمها في الشريعة، وهل هو التحريم أو الكراهة أو الإباحة، أو ما يقوله المفترون الكاذبون من الاستحباب والفضيلة؟

الثاني: أن تعاطيها على وجه اللعب والخلاعة والمجون شيء، وتعاطيها على ما يقوله أصحاب السماع من أنها قربة وطاعة شيء آخر.

وفي الفصل الأول تحدث أولًا (ص ١٠ - ٢٠) عن وجوب الردّ إلى الكتاب والسنة عند وقوع النزاع في شيء من الأمور عند المسلمين،