كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول

الأصول المختلف فيها - باب القياس - ص: 154

(٤) وَالْجَامِعُ: وَهُوَ الْمُقْتَضِي لِإِثْبَاتِ الْحُكْمِ.

- وَيَكُونُ حُكْمًا شَرْعِيًّا.

- وَوَصْفًا عَارِضًا.

- وَلَازِمًا.

- وَمُفْرَدًا.

- وَمُرَكَّبًا.

- وَفِعْلًا.

- وَنَفْيًا.

- وَإِثْبَاتًا.

- وَمُنَاسِبًا.

- وَغَيْرَ مُنَاسِبٍ.

• وَقَدْ لَا يَكُونُ مَوْجُودًا فِي مَحَلِّ الْحُكْمِ؛ كَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الْحُرِّ لِلْأَمَةِ؛ لِعِلَّةِ رِقِّ الْوَلَدِ.

• وَلَهُ أَلْقَابٌ، مِنْهَا:

(١) … الْعِلَّةُ: وَقَدْ سَبَقَ تَفْسِيرُهَا.

(٢) … وَالْمُؤَثِّرُ: وَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِي عُرِفَ كَوْنُهُ مَنَاطًا لِلْحُكْمِ بِمُنَاسَبَتِهِ.