كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول

الأحكام الوضعية - المانع - ص: 62

• وَاللَّازِمُ: مَا يَمْتَنِعُ عَلَى أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُهُ بِمُفْرَدِهِ.

وَالْجَائِزُ: مَا لَا يَمْتَنِعُ.

• وَالْحَسَنُ: مَا لِفَاعِلِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ.

وَالْقَبِيحُ: مَا لَيْسَ لَهُ.

• الرَّابِعُ: الْعَزِيمَةُ، وَالرُّخْصَةُ.

- وَأَصْلُ الْعَزِيمَةِ: الْقَصْدُ الْمُؤَكَّدُ.

- وَالرُّخْصَةُ: السُّهُولَةُ.

• وَاصْطِلَاحًا:

- الْعَزِيمَةُ: الْحُكْمُ الثَّابِتُ مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ.

- وَالرُّخْصَةُ: إِبَاحَةُ (١) الْمَحْظُورِ مَعَ قِيَامِ سَبَبِ الْحَظْرِ.

وَقِيلَ: مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ لِمُعَارِضٍ رَاجِحٍ.

• كَـ:

- تَيَمُّمِ الْمَرِيضِ لِمَرَضِهِ.

- وَأَكْلِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ.

---

(١) في (ق): استباحة.