كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول

الباب الثاني في الأدلة - ص: 66

- وَالْأَمَارَةُ (١)، وَالْعَلَامَةُ؛ وَتُسْتَعْمَلُ فِي الظَّنِّيَّاتِ فَقَطْ.

• وَأُصُولُ الْأَدِلَّةِ أَرْبَعَةٌ:

١ - الْكِتَابُ.

٢ - وَالسُّنَّةُ.

٣ - وَالْإِجْمَاعُ.

- وَهِيَ سَمْعِيَّةٌ.

- وَيَتَفَرَّعُ عَنْهَا:

الْقِيَاسُ.

وَالِاسْتِدْلَالُ.

٤ - وَالرَّابِعُ عَقْلِيٌّ: وَهُوَ اسْتِصْحَابُ الْحَالِ فِي النَّفْيِ الْأَصْلِيِّ الدَّالِّ عَلَى بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ.

---

(١) قال القاسمي رحمه الله: (بفتح الهمزة، وأما الإمارة بمعنى السلطة فبكسر الهمزة، وقد تفتح أيضًا كما في القاموس).