كتاب إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ط عطاءات العلم

حديث "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" - ج: الكتاب - ص: 4

الخطأ والنسيان، أو الإكراه والسَّبْقِ [على] (١) طريق الاتفاق، فقال -فيما رواه عنه أهل السنن من حديث عائشة أم المؤمنين-: "لا طلاق ولا عَتَاق (٢) في إغلاق" (٣) رواه الإِمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه (٤)، والحاكم في "صحيحه" وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم

---

(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) بفَتح العَين، مصدر "عَتَقَ العبد": خرج عن الرِّق. (القاسمي).
(٣) أَخرجه أحمد (٦/ ٢٧٦)، وأبو داود (٢١٩٣) وابن ماجه (٢٠٤٦)، والحاكم (٢/ ١٩٨) وغيرهم.
وصححه الحاكم على شرط مسلم، فتعقبه الذهبي بأن في إسناده "محمد بن عبيد". ضعَّفه أبو حاتم، ولم يحتجَّ به مسلم.
قلت: وليس هو بالمشهور، وقد اضطرب في رواية الحديث على وجهين، وأسقطه بعض الرواة فتُوهِّم طريقًا آخر.
وانطر "علل ابن أبي حاتم" (١/ ٤٣٠، ٤٣٢)، و"شرح مشكل الآثار" للطحاوي (٢/ ١٢٨).
ووردت له متابعةٌ عند الدارقطني في "السنن" (٤/ ٣٦)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٥٧) إلا أن الإسناد إلى المتابع ضعيف.
ففي تحسين الحديث بهذين الطريقين نظر.
وانظر: "إرواء الغليل" (٧/ ١١٣ - ١١٤) و"الهداية إلى تخريج أحاديث البداية" (٦/ ١١٢ - ١١٣).
وعارضه ابن رجب قى "جامع العلوم والحكم" (١/ ٢٧٨) بأثر عائشة الصحيح في اليمين المنعقدة، فقال: "وهذا يدلُّ على أن الحديث المروي عنها مرفوعًا: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" إما أنه غير صحيح، أو أن تفسيره بالغضب غير صحيح … ".
وانظر لمسلكه هذا: شرحَه على "علل الترمذي" (٢/ ٧٩٦ - ٨٠١).
(٤) بسكون الهاء وصلًا ووقفًا. (القاسمي).