كتاب المحصول للرازي

القسم الثاني فيما أخرج من الإجماع وهو منه - المسألة الرابعة في اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول - ج: 4 - ص: 138

المسألة الرابعة إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول كان ذلك اجماعا لا تجوز مخالفته خلافا لكثير من المتكلمين وكثير من فقهاء الشافعية والحنفية لنا أن ما أجمع عليه أهل العصر الثاني سبيل المؤمنين فيجب اتباعه لقوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين ولأنه إجماع حدث بعد ما لم يكن فيكون حجة كما إذا حدث بعد تردد