كتاب المحصول للرازي

المسألة العاشرة في الأمر المقيد بالصفة وفيه فرعان - الفرع الثاني في أن تعليق الحكم على صفة في جنس يقتضي نفيه عما عداه - ج: 2 - ص: 147

يجري غالبا إلا عند الشقاق والمرأة لا تنكح نفسها إلا عند إباء الولي فإذن لاحتمال أن يكون سبب التخصيص هو هذه العادة لم يغلب على الظن أن سببه نفي الحكم عما عداه الثاني تعليق الحكم على صفة في جنس كقوله عليه الصلاة