كتاب المحصول للرازي

النظر الرابع في المأمور وفيه مسائل - المسألة الرابعة في تكليف المكره - ج: 2 - ص: 267

المسألة الرابعة في أن المكره على الفعل هل يجوز أن يؤمر به ويتركه المشهور أن الإكراه إما أن ينتهي إلى حد الإلجاء أو لا ينتهي إليه فإن انتهى إلى حد الإلجاء امتنع التكليف لأن المكره عليه يعتبر

واجب الوقوع وضده يصير ممتنع الوقوع والتكليف بالواجب والممتنع غير جائز