كتاب المحصول للرازي

القسم الثاني فيما أخرج من الإجماع وهو منه - المسألة التاسعة في حجية الإجماع المروي بطريق الآحاد - ج: 4 - ص: 152

المسألة التاسعة الإجماع المروي بطريق الآحاد حجة خلافا لأكثر الناس لنا أن ظن وجوب العمل به حاصل فوجب العمل به دفعا للضرر المظنون ولأن الإجماع نوع من الحجة فيجوز التمسك بمظنونه كما يجوز بمعلومه قياسا على السنة ولأنا بينا أن أصل الإجماع قاعدة ظنية فكيف القول في تفاصيله