كتاب المحصول للرازي

فروع - الفرع الثاني هل يصير المندوب واجبا بعد الشروع فيه؟ - ج: 2 - ص: 210

والحق أن المراد من الأمر إن كان هو الترجيح المطلق من غير إشعار بجواز الترك ولا بالمنع من الترك فنعم وإن كان هو الترجيح المانع من النقيض فلا لكنا لما بينا أن الأمر للوجوب كان الحق هو التفسير الثاني الفرع الثاني اختلفوا في أن المندوب هل يصير واجبا بعد الشروع فيه

فعند أبي حنيفة رحمة الله عليه أن التطوع يلزم بالشروع