كتاب المحصول للرازي

الباب الأول في الأحكام الكلية للغات وفيه أنظار - النظر الخامس فيما به يعرف كون اللفظ موضوعا لمعناه - ج: 1 - ص: 217

قامت الحجة به وأما القسم الثاني فقليل جدا وما كان كذلك فإنا لا نتمسك به في المسائل القطعية ونتمسك به في الظنيات ونثبت وجوب العمل بالظن بالاجماع ونثبت الاجماع بآية واردة بلغات معلومة لا مظنونة وبهذا الطريق يزول الإشكال والله أعلم