كتاب المحصول للرازي

الباب الثاني في تقسيم الألفاظ - التقسيم الثالث - ج: 1 - ص: 234

فالأول كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب عند من لا يثبته

بالقياس وأما الثاني فإما أن يكون المدلول عليه بالالتزام ثبوتيا أو عدميا أما الأول فكقوله تعالى فالآن باشروهن ومد ذلك إلى غاية تبين الخيط الأبيض فيلزم فيمن أصبح جنبا أن لا يفسد صومه وإلا وجب أن يحرم الوطء في آخر جزء من الليل بقدر ما يقع الغسل فيه وأما الثاني فهو أن تخصيص الشئ بالذكر هل يدل على نفيه عما عداه والله أعلم