ص395 - كتاب المحصول للرازي - المسألة الثانية عشرة في نحو قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

فصول الكتاب

[+]مقدمة المحقق
- -١ - عصر الامام الرازي:
- -٢ - اسمه ونسبه:
- -٣ - مولده:
- -٤ - نشأته:
- -٥ - نظرته للعلوم المختلفة:
- -٦ - مصنفاته وآثاره:
- -٧ - مصنفات الفخر الأصولية
- -٨ - الكلام عن المحصول:
- -٩ - أهمية التحقيق:
- -١٠ - حاجة المحصول إلى التحقيق:
- -١١ - وصيته
- -١٢ - وفاته:
- -١٣ - منهجي في التحقيق:
- -كلمة لا بد منها
-الفصل الأول في تفسير أصول الفقه
-الفصل الثاني فيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات
-الفصل الثالث في تحديد العلم والظن
-الفصل الرابع في النظر والدليل والأمارة
-الفصل الخامس في الحكم الشرعي
[+]الفصل السادس في تقسيم الأحكام الشرعية
- -التقسيم الأول في الأحكام التكليفية
- -التقسيم الثاني في انقسام الفعل إلى حسن وقبيح
- -التقسيم الثالث في خطاب الوضع وأقسامة
- -التقسيم الرابع في الحكم بالصحة والبطلان
- -التقسيم الخامس في وصف العبادة بالقضاء والأداء والإعادة
- -التقسيم السادس في وصف الفعل بالعزيمة والرخصة
-الفصل السابع في أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلا بالشرع
-الفصل الثامن في مسألة شكر المنعم
-الفصل التاسع في حكم الأشياء قبل الشرع
-الفصل العاشر في ضبط أبواب أصول الفقه
[+]الكلام في اللغات
- [+]الباب الأول في الأحكام الكلية للغات وفيه أنظار
- [+]الباب الثاني في تقسيم الألفاظ
- -الباب الثالث في الأسماء المشتقة
- -الباب الرابع في أحكام الترادف والتوكيد
- -الباب الخامس في الاشتراك
- [+]الباب السادس في الحقيقة والمجاز
- -الباب السابع في التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ
- -الباب الثامن في تفسير حروف تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيها
- -الباب التاسع في كيفية الاستدلال بخطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم على الأحكام
[+]الكلام في الأوامر والنواهي
- [+]المقدمة
- [+]القسم الأول في المباحث اللفظية وفيه مسائل
- [+]القسم الثاني في المسائل المعنوية والنظر فيها في أمور أربعة
- [+]القسم الثالث في النواهي وفيه مسائل
[+]الكلام في العموم والخصوص وهو مرتب على أقسام
- [+]القسم الأول في العموم وهو مرتب على شطرين
  - [+]الشطر الأول في ألفاظ العموم وفيه مسائل
  - [+]الشطر الثاني فيما ألحق بالعموم وليس منه
- [+]القسم الثاني في الخصوص وفيه مسائل
- [+]القسم الثالث القول فيما يقتضي تخصيص العموم في الأدلة المتصلة
- -القسم الرابع في حمل المطلق على المقيد
- [+]النوع الرابع في المجمل والمبين وفيه مقدمة وثلاثة أقسام
[+]الكلام في الأفعال
- -المسألة الأولى في عصمة الأنبياء
- -المسألة الثانية في دلالة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المجرد
- [+]المسألة الثالثة في أقوال العلماء في وجوب التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم
  - -القسم الثاني في التفريع على وجوب التأسي
  - -القسم الثالث في تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله
[+]الكلام في الناسخ والمنسوخ
- [+]القسم الأول في حقيقة النسخ
- [+]القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ
- [+]القسم الثالث فيما ظن أنه ناسخ وليس كذلك
  - -المسألة الأولى في زيادة عبادة على العبادات
  - -المسألة الثانية في النقصان من العبادة
- -القسم الرابع في الطريق الذي يعرف به كون الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخا
-مقدمة المحقق
[+]الكلام في الإجماع
- [+]القسم الأول في أصل الإجماع
- [+]القسم الثاني فيما أخرج من الإجماع وهو منه
- [+]القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع وليس منه
- [+]القسم الرابع فيما يصدر عنه الإجماع
- [+]القسم الخامس في المجمعين
- [+]القسم السادس فيما عليه ينعقد الإجماع
- [+]القسم السابع في حكم الإجماع
[+]الكلام في الأخبار
- [+]المقدمة
- [+]الباب الأول في التواتر
- [+]الباب الثاني فيما عدا التواتر من الطرق الدالة على كون الخبر صدقا
  - -القول في الطرق الصحيحة
  - -القول في الطرق الفاسدة
- [+]الباب الثالث في الخبر الذي يقطع بكونه كذبا
- [+]القسم الثاني في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا
[+]الكلام في القياس
- [+]المقدمة
[+]الكلام في التعادل والترجيح وهو مرتب على أربعة أقسام
- [+]القسم الأول في التعادل وفيه مسألتان
  - -المسألة الأولى في تعادل الأمارتين
  - -المسألة الثانية في نقل قولين عن المجتهد
- -القسم الثاني في مقدمات الترجيح وفيه مسائل
- [+]القسم الثالث في تراجيح الأخبار
- -القسم الرابع في تراجيح الأقيسة
[+]الكلام في الاجتهاد وهو في أركان أربعة
- -الركن الأول في بيان حقيقة الاجتهاد في اللغة والاصطلاح
- [+]الركن الثاني في الكلام على المجتهد وفيه خمسة مسائل
- [+]الركن الثالث
  - -المجتهد فيه
  - -بيان أن المجتهد فيه هو "كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع"، ومحترزات هذه الأوصاف
- [+]الركن الرابع
  - [+]حكم الاجتهاد، وفيه مسائل أربع
    - [+]المسألة الأولى:
    - [+]المسألة الثانية:
- [+]فروع على القول بـ "التصويب"
[+]الكلام في المفتي والمستفتي، وفيه أقسام ثلاثة:
- [+]القسم الأول في المفتي، وفيه مسألتان:
  - [+]المسألة الأولى:
  - [+]المسألة الثانية:
- [+]القسم الثاني من أقسام الكلام في المفتي والمستفتي - في الكلام على المستفتي، وفيه مسائل ثلاث
- [+]القسم الثالث
[+]الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع، وفيه إحدى عشرة مسألة:
- [+]المسألة الأولى:
- [+]المسألة الثانية:
- [+]المسألة الثالثة
- [+]المسألة الرابعة:
- [+]المسألة الخامسة:
- [+]المسألة السادسة:
- [+]المسألة السابعة:
- [+]المسألة الثامنة:
- [+]المسألة التاسعة:
- [+]المسألة العاشرة:
- [+]المسألة الحادية عشرة:
-خاتمات النساخ
-خاتمة المحقق

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الشطر الثاني فيما ألحق بالعموم وليس منه المسألة الثانية عشرة في نحو قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

+ - التشكيل

يفيد العموم وكذا القول فيما إذا قال الصحابي سمعت النبي ص يقول قضيت بالشفعة للجار لاحتمال كونه حكاية عن قضاء لجار

<< < ج:

ص: > >>