ص107 - كتاب المحصول للرازي - القول في بناء العام على الخاص

فصول الكتاب

[+]مقدمة المحقق
- -١ - عصر الامام الرازي:
- -٢ - اسمه ونسبه:
- -٣ - مولده:
- -٤ - نشأته:
- -٥ - نظرته للعلوم المختلفة:
- -٦ - مصنفاته وآثاره:
- -٧ - مصنفات الفخر الأصولية
- -٨ - الكلام عن المحصول:
- -٩ - أهمية التحقيق:
- -١٠ - حاجة المحصول إلى التحقيق:
- -١١ - وصيته
- -١٢ - وفاته:
- -١٣ - منهجي في التحقيق:
- -كلمة لا بد منها
-الفصل الأول في تفسير أصول الفقه
-الفصل الثاني فيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات
-الفصل الثالث في تحديد العلم والظن
-الفصل الرابع في النظر والدليل والأمارة
-الفصل الخامس في الحكم الشرعي
[+]الفصل السادس في تقسيم الأحكام الشرعية
- -التقسيم الأول في الأحكام التكليفية
- -التقسيم الثاني في انقسام الفعل إلى حسن وقبيح
- -التقسيم الثالث في خطاب الوضع وأقسامة
- -التقسيم الرابع في الحكم بالصحة والبطلان
- -التقسيم الخامس في وصف العبادة بالقضاء والأداء والإعادة
- -التقسيم السادس في وصف الفعل بالعزيمة والرخصة
-الفصل السابع في أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلا بالشرع
-الفصل الثامن في مسألة شكر المنعم
-الفصل التاسع في حكم الأشياء قبل الشرع
-الفصل العاشر في ضبط أبواب أصول الفقه
[+]الكلام في اللغات
- [+]الباب الأول في الأحكام الكلية للغات وفيه أنظار
- [+]الباب الثاني في تقسيم الألفاظ
- -الباب الثالث في الأسماء المشتقة
- -الباب الرابع في أحكام الترادف والتوكيد
- -الباب الخامس في الاشتراك
- [+]الباب السادس في الحقيقة والمجاز
- -الباب السابع في التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ
- -الباب الثامن في تفسير حروف تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيها
- -الباب التاسع في كيفية الاستدلال بخطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم على الأحكام
[+]الكلام في الأوامر والنواهي
- [+]المقدمة
- [+]القسم الأول في المباحث اللفظية وفيه مسائل
- [+]القسم الثاني في المسائل المعنوية والنظر فيها في أمور أربعة
- [+]القسم الثالث في النواهي وفيه مسائل
[+]الكلام في العموم والخصوص وهو مرتب على أقسام
- [+]القسم الأول في العموم وهو مرتب على شطرين
  - [+]الشطر الأول في ألفاظ العموم وفيه مسائل
  - [+]الشطر الثاني فيما ألحق بالعموم وليس منه
- [+]القسم الثاني في الخصوص وفيه مسائل
- [+]القسم الثالث القول فيما يقتضي تخصيص العموم في الأدلة المتصلة
- -القسم الرابع في حمل المطلق على المقيد
- [+]النوع الرابع في المجمل والمبين وفيه مقدمة وثلاثة أقسام
[+]الكلام في الأفعال
- -المسألة الأولى في عصمة الأنبياء
- -المسألة الثانية في دلالة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المجرد
- [+]المسألة الثالثة في أقوال العلماء في وجوب التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم
  - -القسم الثاني في التفريع على وجوب التأسي
  - -القسم الثالث في تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله
[+]الكلام في الناسخ والمنسوخ
- [+]القسم الأول في حقيقة النسخ
- [+]القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ
- [+]القسم الثالث فيما ظن أنه ناسخ وليس كذلك
  - -المسألة الأولى في زيادة عبادة على العبادات
  - -المسألة الثانية في النقصان من العبادة
- -القسم الرابع في الطريق الذي يعرف به كون الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخا
-مقدمة المحقق
[+]الكلام في الإجماع
- [+]القسم الأول في أصل الإجماع
- [+]القسم الثاني فيما أخرج من الإجماع وهو منه
- [+]القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع وليس منه
- [+]القسم الرابع فيما يصدر عنه الإجماع
- [+]القسم الخامس في المجمعين
- [+]القسم السادس فيما عليه ينعقد الإجماع
- [+]القسم السابع في حكم الإجماع
[+]الكلام في الأخبار
- [+]المقدمة
- [+]الباب الأول في التواتر
- [+]الباب الثاني فيما عدا التواتر من الطرق الدالة على كون الخبر صدقا
  - -القول في الطرق الصحيحة
  - -القول في الطرق الفاسدة
- [+]الباب الثالث في الخبر الذي يقطع بكونه كذبا
- [+]القسم الثاني في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا
[+]الكلام في القياس
- [+]المقدمة
[+]الكلام في التعادل والترجيح وهو مرتب على أربعة أقسام
- [+]القسم الأول في التعادل وفيه مسألتان
  - -المسألة الأولى في تعادل الأمارتين
  - -المسألة الثانية في نقل قولين عن المجتهد
- -القسم الثاني في مقدمات الترجيح وفيه مسائل
- [+]القسم الثالث في تراجيح الأخبار
- -القسم الرابع في تراجيح الأقيسة
[+]الكلام في الاجتهاد وهو في أركان أربعة
- -الركن الأول في بيان حقيقة الاجتهاد في اللغة والاصطلاح
- [+]الركن الثاني في الكلام على المجتهد وفيه خمسة مسائل
- [+]الركن الثالث
  - -المجتهد فيه
  - -بيان أن المجتهد فيه هو "كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع"، ومحترزات هذه الأوصاف
- [+]الركن الرابع
  - [+]حكم الاجتهاد، وفيه مسائل أربع
    - [+]المسألة الأولى:
    - [+]المسألة الثانية:
- [+]فروع على القول بـ "التصويب"
[+]الكلام في المفتي والمستفتي، وفيه أقسام ثلاثة:
- [+]القسم الأول في المفتي، وفيه مسألتان:
  - [+]المسألة الأولى:
  - [+]المسألة الثانية:
- [+]القسم الثاني من أقسام الكلام في المفتي والمستفتي - في الكلام على المستفتي، وفيه مسائل ثلاث
- [+]القسم الثالث
[+]الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع، وفيه إحدى عشرة مسألة:
- [+]المسألة الأولى:
- [+]المسألة الثانية:
- [+]المسألة الثالثة
- [+]المسألة الرابعة:
- [+]المسألة الخامسة:
- [+]المسألة السادسة:
- [+]المسألة السابعة:
- [+]المسألة الثامنة:
- [+]المسألة التاسعة:
- [+]المسألة العاشرة:
- [+]المسألة الحادية عشرة:
-خاتمات النساخ
-خاتمة المحقق

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الفصل الرابع في تخصيص المقطوع بالمظنون القول في بناء العام على الخاص

لنا وجوه الأول الخاص أقوى دلالة على ما يتناوله من العام والأقوى راجح فالخاص راجح الثاني إن إجراء العام على عمومه يوجب إلغاء الخاص واعتبار الخاص لا يوجب إلغاء واحد منهما فكان أولى واحتج أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله بأمور أحدها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث

<< < ج:

ص: > >>