كتاب المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول

الأمر - ص: 70

[الأمر]

[تعريف الأمر]

الأمر هو: (قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء) (١).

وهذا التعريف قريب من تعريفات الحنابلة للأمر وموافق لأصولهم.

قال الشيخ العثيمين - رحمه الله - (٢): فخرج بقولنا: " قول " الإشارة فلا تسمى أمراً وإن أفادت معناه.

وخرج بقولنا: " طلب الفعل " النهي؛ لأنه طلب ترك، وليس المقصود بالفعل هنا قسيم القول، بل المراد بالفعل هنا الإيجاد ولو كان قولا. فإذا قلت لك: قل لا إله إلا الله، فهذا أمر؛ لأنني أمرتك أن توجد هذا القول، فيسمى أمرا.

وخرج بقولنا: " على وجه الاستعلاء " الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن.

الالتماس يكون من مساو، أما الدعاء فيقولون إن كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء وهو صحيح بالنسبة لله عزوجل، فلا شك أنه دعاء، أننا إن سألنا الله عزوجل فإننا ندعوه. لكن إن كان من أدنى إلى أعلى فينبغي أن لا نسميه دعاء، بل نسميه سؤالا؛ لأنه لا ينبغي أن يكون الدعاء إلا إلى الله عزوجل.

[تنبيهات]

[التنبيه الأول - معنى العلو والاستعلاء]

هناك ألفاظ تترد عند الكلام على تعريف الأمر وهي: العلو، والاستعلاء وبينهما فرق.

قال المرداوي في "التحبير" (٥/ ٢١٧٦): (قوله: {فالاستعلاء طلب بغلظة، والعلو كون الطالب أعلى رتبة، قاله القرافي}. فقال في ' التنقيح ': الاستعلاء هيئة في الأمر من الترفع وإظهار القهر والعلو يرجع إلى هيئة الآمر من شرفه وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور. انتهى ... قال ابن العراقي: فالعلو صفة للمتكلم، والاستعلاء صفة للكلام).

---

(١) انظر الأصول من علم الأصول (ص/٢٣).
(٢) وهذا كلامه في الأصل (ص/٢٣)، والشرح (ص/١٣٧ - ١٣٨) مع بعض التصرف.