كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - علوم الحديث

باب ما جاء في أقسام الحديث - ٩٨٥ - قول الصحابي: (من السنة) هل يقتضي سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- ويكون بمنزلة المرفوع؟ وكذلك قول التابعي: (من السنة) هل يكون بمنزلة المرسل؟ - ج: 15 - ص: 421

زاد الميموني: وأما الحسن وعطاء فليس هي بذاك، هي أضعف المراسيل كلها، فإنهما كانا يأخذان عن كل.

"شرح علل الترمذي" لابن رجب ١/ ٢٩٠

٩٨٥ - قول الصحابي: (من السنة) هل يقتضي سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ويكون بمنزلة المرفوع؟ وكذلك قول التابعي: (من السنة) هل يكون بمنزلة المرسل؟

نقل أبو النضر العجلي عن أحمد: في جراحات النساء مثل جراحات الرجال، حتى تبلغ الثلث، فإذا زاد فهو على النصف من جراحات الرجل، قال: هو قول زيد بن ثابت (١)، وقول على: كله على النصف (٢).

قيل له: كيف لم تذهب إلى قول علي؟

قال: لأن هذا -يعني: قول زيد- ليس بقياس، قال سعيد بن المسيب: هو السنة (٣).

ونقل عنه البرزاطي لما روي الحديث عن ابن عمر أنه قال: مضت

---

(١) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤١١ (٢٧٤٨٨)، والبيهقي ٨/ ٩٦.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤١١ (٢٧٩٤٢)، والبيهقي ٨/ ٩٦، وصحح إسناده الألباني في "الإرواء" ٧/ ٣٠٧.
(٣) رواه مالك في "الموطأ" ص ٥٣٦، وعبد الرزاق ٩/ ٣٦٤ - ٣٩٥ (١٧٧٤٩)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤١١ - ٤١٢ (٢٧٤٩٥)، والبيهقي ٨/ ٩٦. قال الألباني في "الإرواء" (٢٥٥٥): وهذا سند صحيح إلى سعيد.