كتاب نشر البنود على مراقي السعود

فصل في الاشتقاق - ج: 1 - ص: 116

والهندي ولهذا قال الأصفهاني في شرح المحصول والمراد بالرد جعل أحدهما فرعا والآخر أصلًا والفرع مردود إلى الأصل. قوله ونمى شرط نفي مبتدأ مضاف لشرط وذلك مضاف لمصدر. وعهد بالتركيب خبر يعني: أنه عرف عندهم أنه لا يشترط في الاشتقاق وجود مصدر ولا استعمال، فالجمود لا ينافي الاشتقاق كما تقدم في شرح البيت الذي قبل هذا.

وعند فقد الوصف لا يشتق ... وأعوز المعتزلي الحق

يعني أن لا يجوز الاشتقاق عند عدم قيام الوصف بالمشتق فلا يقال ضارب لمن لم يقم به الضرب أصلًا بخلاف الأعيان فلا يجب في الاشتقاق منها قيام المشتق منه بالذات كما في لابن وتامر وحداد والمكي والمدني مثلًا لأنها كما قال الرازي مشتقة من أمور يمتنع قيامها بالمشتق وتبعه على ذلك شراح كتابه المحصول كالأصفهاني والقرافي.

قوله وأعوذ الخ .. يقال: كما في القاموس أعوزه الشيء احتاج إليه يعني أن المعتزلة خالفوا منهج الصواب المحتاج إلى اتباعه حتى جرى بهم الخلاف إلى الخلاف في كفرهم حيث نفوا عن الله تعالى صفاته الذاتية كالعلم وسائر صفات المعاني ووافقوا على إثبات المعنوية فقالوا عالم مثلًا بذاته لا بصفة زائدة عليها فلزم من ذلك صدق المشتق على من لم يقم به معنى المشتق منه لكن لازم المذهب فيه خلاف هل يعد مذهبًا أم لا؟

وحيثما ذو الاسم قام قد وجب

يعني: أنه يجب في اللغة الاشتقاق من كل معنى له اسم إذا قام ذلك المعنى بالمشتق كاشتقاق العالم من العلم لمن قام به معناه وإن قام به معنى ليس له اسم كأنواع الروائح فإنها لم يوضع لها اسم استغناء بالتقييد كرائحة كذا امتنع الاشتقاق.