كتاب نشر البنود على مراقي السعود

القوادح - ج: 2 - ص: 239

الاعتبار العموم من وجه اختاره المحشيان أعلم أن فساد الوضع هو أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه وهو قسمان:

تلقي الشيء من نقيضه أو ضده وكون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم أو ضده وفساد الاعتبار أن يخالف الدليل نصًا أو إجماعًا إذا تقرر ذلك فالتحقيق ما قاله المحشيان من أن بينهما العموم من وجه لصدق فساد الاعتبار فقط حيث يكون الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه وصدق فساد الوضع فقط حيث لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه ولا يعارضه نص ولا إجماع وصدقهما معًا حيث لا يكون الدليل على الهيئة المذكورة مع معارضة نص أو إجماع له.

قال زكرياء بعد توجيه كون العموم بينهما من وجه كما رأيت ما لفظه فما قيل من أن فساد الوضع أعم ومن أنهما متباينان ومن أنهما متحدان فسهو هـ:

وجمعه بالمنع لا يضير ... كان له التقديم والتأخير

يعني أن للمعترض بفساد الاعتبار أن يجمعه مع المنع لمقدمة من الدليل أو مقدمتين أو أكثر سواء قدم فساد الاعتبار عن المنع أو أخر عنه لأن الجمع بينهما لفساد الدليل بالنقل ثم بالعقل أو العكس أما النقل فنقل النص أو الإجماع على خلافه وأما العقل فمنع المقدمات فلا يقال لا فائدة لمنع مقدمات الدليل بعد إفساد الدليل جملة بفساد الاعتبار.

نعم إذا أخر فساد الاعتبار الذي هو أقوى كان فيه الترقي من الأدنى إلى الأعلى وهو من محسنات الكلام فينبغي تأخيره لذلك