كتاب نشر البنود على مراقي السعود

الترجيح باعتبار حال المدلول - ج: 2 - ص: 301

المصلحة فلان يقدم على ما خلى من ذلك أولى وهكذا الخ يعني أن خبر الأمر مقدم على خبر الإباحة للاحتياط بالطلب.

(وهكذا الخبر ... عنى النواهي وعلى الذي أمر)

بفتح ميم أمر يعني أن الخبر المتضمنين للتكليف مقدم على النهي وعلى الأمر لأن الطلب بالخبر وهو الصيغة الخبرية لتحقق وقوع الطلب أقوى منهما فالخبر وأن كان أمرًا في المعنى مقدم على النهي وعليه فمحل ما سبق من تقديم النهي على الأمر في غير الخبر وإنما كان الطلب بالخبر أقوى لأن ذلك الخبر يقتضي ثبوت مطولة في الواقع ويكون هو حكاية عنه إذا كان الخبر غير مراد به الإنشاء أما إذا أريد به الإنشاء كما هنا فلا يكون أقوى وفي الآيات البينات أنه يجوز أن يكون الكلام على التشبيه أي كأنه تحقق وقوعه حيث عبر عنه بصيغة الخبر إذ لا يعبر بصيغة الخبر إلا عما هو بمنزلة المحقق الثابت أو عن ما جعل بمنزلته لشدة قربه من الوقوع حتى كأنه وقع فيه أيضًا أنه يجوز أن تكون الأخبار الطالبة باقية على الخبرية مستلزمه للإنشاء ولا يلزم من بقائها على الخبرية الكذب في كلام الشارع لأنه إنما يلزم إذا حملت على ظاهرها إما إذا حملت على معنى الطلب.

فلا مثلا والوالدات يرضعن الآية أن أبقى على خبرتيه وحمل على ظاهرة لزم الخلف لأنا رأينا كثيرًا من الوالدات لا يرضعن أولادهن وأن أبقى عليها وجعل بمعنى يطلب منهن الإرضاع فلا وكذا لا يمسه إلا المطهرون أن أبقى على خبرتيه وحمل على ظاهره لزم الخلف لمس كثير له من المطهرين وأن جعل معناه ألا يباح همه شرعًا إلا للمطهرين فلا.