كتاب نشر البنود على مراقي السعود

كتاب القرآن ومباحث الأقوال - ج: 1 - ص: 81

الحقيقي لا يقبل الحد لأنه لا تمكن معرفته إلا بالإشارة ونحوها من المعارف لا تمكن معرفة حقيقة القرءان إلا بأن يقرأ من أوله إلى آخره ويقال هو هذه الكلمات بهذا الترتيب ثم كون القرءان شخصيًا ظاهر على القول باعتبار خصوص المحل في مسمى القرءان مرادًا به اللفظ المنزل إلى ءاخره وإما على الحق من أنه اسم للمؤلف المخصوص الذي لا يختلف باختلاف قارئه فقد قال في الآيات البينات: لمشاركته الشخصي الحقيقي في إنه لا يمكن معرفة حقيقته إلا بالإشارة إليه والقراءة من أوله إلى ءاخره، وحينئذ فمعنى مع تشخصه، إن له حكم المتشخص لعدم تعدده إلا بحسب المحال ولعدم إمكان معرفة حقيقته إلا بأن يقرأ من أوله إلى ءاخره. وكونه غير معتبر فيه خصوص المحل للقطع بأن ما يقرؤه كل واحد منا هو القرءان المنزل عليه صلى الله عليه وسلم بلسان جبريل أو غيره ولو كان عبارة عن الشخص القائم بلسان جبريل مثلًا لكان هذا مماثلًا له لا عينه ضرورة أن الأعراض تتشخص بمحالها فتتعدد بتعدد المحال وكذا الكلام في كل ما ينسب إلى أحد من كتاب أو شعر وكذلك التراجم، نحو باب يرفع الحدث.

فالحاصل أن في ذلك ثلاثة أقوال:

الأول إعلام شخصية سواء قلنا بخصوصية المحل وهو ظاهر أو قلنا اسم للمؤلف المخصوص الذي لا يتغير بتعدد محاله وقد تقدم بيانه.

القول الثاني: إنها أعلام أجناس وضعت لأنواع من الألفاظ بقيد حضورها في الذهن.

القول الثالث: أسماء أجناس لقبولها ال نحو الكافية الشافعية المدونة وانظر بسط ذلك في شرحنا فيض الفتاح عند قولنا وعلمية لأن توقعه .. الخ وإذا كان القرءان مرادًا به المعنى القائم بذاته تعالى فهو علم شخص قطعا ..

وليس للقرءان تعزى البسملة ... وكونها منه الخلا في نقله