كتاب دراسات في النحو

اسم الفاعل والموازنة بينه وبين الصفة المشبهة - ص: 496

أقول يجمع الباحثون على صحة قولك (مررت برجل حسن الوجه) بإضافة الصفة إلى معمولها وهو الفاعل، وقد جاء هذا في أمثلة النحاة. ويستدل بذلك أن (حسن الوجه) منكَّر لأنه جاء صفة لنكرة. فإذا صح هذا فكيف يصح قولك (مررت بزيد حسن الوجه) ؟ فلو أفاد (حسن الوجه) تعريفاً لما جاز قولك الأول (مررت برجل حسن الوجه) . فالوصف المعرف لا يوصف به المنكر.

قال الجامي في شرح كافية ابن الحاجب: "ويمتنع تركيب: مررت بزيد حسن الوجه، فلو أفادت تعريفاً –أي الصفة- لم يجز مررت برجل حسن الوجه/ ١٢٣". ومثل ذلك ما جاء في (لطائف اللطف/ ٣١) لأبي منصور الثعالبي: "رأى الاسكندر، رحمه الله، رجلاً حسن الاسم قبيح السيرة فقال له: إما أن تغيِّر اسمك أو سيرتك"، وقد جاء (حسن الاسم) و (قبيح السيرة) صفتين لنكرة فدل على أنهما منكرتان، وأن إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها إضافة لفظية لا تفيد تعريفاً. ونحو ذلك أيضاً ما جاء في الكتاب نفسه: "اشترى بعضهم جارية بديعة الحسن/ ٩٨"، كما جاء: "رأى بعض الفقراء امرأة حسنة الوجه/ ٩٨".

وفي نهج البلاغة وصية علي لابنه الحسن عليهما السلام: من الوالد الفانِ ... إلى المولود المؤمل ما لا يُدرَك، السالك سبيل من قد هلك غرضِ الأسقام، ورهينة الأيام ورمية المصائب ... وأسير الموت وحليف الهموم ... ٣/٤٢" فهل ثمة وجه لاعتداد (غرض أو رهينة أو رمية أو أسير أو حليف) صفة مشبهة مضافة إلى فاعلها؟