كتاب الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال

المبحث السادس نقد عام للمؤلف ومنهجه في كتبه - زعم المؤلف أن اختلاف الصحابة هو الذي حرم الأمة العصمة وأدى إلى تفرقها وتمزقها والرد عليه - ص: 169

على مبايعته بالخلافة بعد مقتل عثمان ﵁ بما فيهم طلحة والزبير ﵄، وقد دلت على ذلك الروايات الصحيحة المنقولة عنهم في ذلك.

منها مارواه الطبري في تاريخه بسنده إلى محمد بن الحنفية، قال: «كنت مع أبي حين قتل عثمان ﵁ فقام فدخل منزله، فأتاه أصحاب رسول الله ﷺ، فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل ولابد للناس من إمام، ولا نجد اليوم أحداً أحق بهذا الأمر منك، لا أقدم سابقة، ولا أقرب من رسول الله ﷺ، فقال: لا تفعلوا، فإني أكون وزيراً، خيرٌ من أن أكون أميراً، فقالوا: لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك، قال: ففي المسجد فإن بيعتي لا تكون خَفِيّاً ولا تكون إلا عن رضا المسلمين.

قال سالم بن الجعد، فقال عبد الله بن عباس: فلقد كرهت أن يأتي المسجد مخافة أن يُشْغَب عليه، وأبى هو إلا المسجد، فلما دخل دخل المهاجرون والأنصار فبايعوه ثم بايعه الناس». (١)

وعن أبي بشير العابدي قال: «كنت بالمدينة حين قتل عثمان ﵁ واجتمع المهاجرون والأنصار فيهم طلحة والزبير فأتوا علياً، فقالوا: يا أبا الحسن هلم نبايعك، فقال: لا حاجة لي في أمركم أنا معكم، فمن اخترتم فقد رضيت به، فاختاروا والله، فقالوا: ما نختار غيرك.» (٢) الخ الرواية، وفيها تمام البيعة لعلي ﵁.

والروايات في هذا كثيرة ذكر بعضها ابن جرير في تأريخه (٣)

وهي دالة على مبايعة الصحابة ﵃ لعلي ﵁ واتفاقهم على بيعته بما فيهم طلحة والزبير، كما جاء مصرحاً به في الرواية

السابقة.

وأما ما جاء في بعض الروايات من أن طلحة، والزبير بايعا مكرهين فهذا لا يثبت بنقل صحيح، والروايات الصحيحة على خلافه.

---

(١) تاريخ الطبري ٤/ ٤٢٧.
(٢) تاريخ الطبري ٤/ ٤٢٧ - ٤٢٨.
(٣) انظر: تاريخ الطبري ٤/ ٤٢٧ - ٤٢٩، وقد قام بجمع هذه الروايات ودرسها الدكتور محمد أمحزون في كتابه القيم: (تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة ٢٠/ ٥٩ - ٧٥.